إعلام مُقيَّد

حين يخاف المحرر من الحقيقة

في مساء الأحد، تلقّى جمهور شبكة CBS إشعاراً مقتضباً: “تم تحديث جدول البث”، وأن تقرير «60 دقيقة» المعنون «داخل سيكوت» سيؤجل إلى موعد لاحق. التقرير يتناول سجن CECOT في السلفادور وشهادات رجال رُحِّلوا إلى هناك، وما يصفونه من سوء معاملة. لكن ما حدث خلف الكواليس كان أعلى صوتاً من البيان.

وفق ما نُشر في وكالات وصحف أميركية، بعثت مراسلة البرنامج شيرين ألفونسي رسالة داخلية إلى زملائها، قالت فيها إن القرار “سياسي” لا تحريري، وإن المادة مرت بمراجعات قانونية ومعايير البث، محذرة من أن الجمهور سيفهم التأجيل باعتباره “رقابة مؤسسية”. وفي المقابل دافعت رئيسة التحرير في CBS News، باري وايس، عن قرارها قائلة إن التقرير “لم يكتمل” ويحتاج إلى سياق إضافي وإلى رد رسمي على الكاميرا، مع وعد بأن يُعرض لاحقاً.

اللافت أن هذا السجال يأتي في لحظة انتقال ملكية ونفوذ داخل المؤسسة. وايس عُيّنت في أكتوبر رئيسةً للتحرير بعد صفقة ضمّت منصتها «ذا فري برس» إلى منظومة Paramount/Skydance، وسط إعادة ترتيب في هرم القرار التحريري وتعيينات، بينما تخضع الصفقة الأكبر لتدقيق تنظيمي. في مثل هذه اللحظات، تصبح الأعصاب مشدودة: كل عنوان يُحسب، وكل تقرير يُوزن لا بمقاييس المهنة وحدها، بل أيضاً بمقاييس الكلفة والضجيج.

هذه ليست قصة سجن بعيد فحسب. إنها اختبار لمعنى الاستقلال التحريري في زمن أصبحت فيه غرف الأخبار جزءاً من شركات عملاقة، صفقاتها في السوق، ومصالحها أمام الجهات الرقابية، لا تنفصل عن صورة نشرات الأخبار التي تقدمها. عندما يُسحب تحقيق قبل ساعات من بثه، بعد أن تم الترويج له علناً، فإن الرسالة التي تصل إلى أي صحافي واضحة: اقترب، لكن لا تقترب كثيراً. اكتب، لكن لا تُحرج. توازن، لكن لا تُقلق.

هنا يبدأ الخطر على مستقبل الإعلام: ليس في قرار واحد، بل في سابقة. في أن تُدار الحقيقة بمنطق إدارة المخاطر لا بمنطق خدمة الجمهور. وفي أن تتحول “المعايير” من أداة لحماية الدقة إلى أداة لتأخير ما يزعج الأقوياء، بحجة أنه يحتاج إلى “مزيد من التوازن”. حتى حجة “نريد رداً على الكاميرا” قد تتحول عملياً إلى حق نقض غير معلن، عندما يكون الصمت الرسمي متوقعاً أصلاً.

الرأي الأخير ...

ومع أن الجدل الحالي يدور حول ملف الهجرة والسجون، فإن شكوك الجمهور أوسع: هل تُعامل بعض القضايا الخارجية بحساسية مفرطة، خصوصاً ما يتعلق بإسرائيل وغزة، لأن ثمن الصدام أعلى؟ السؤال مشروع، لأن الثقة تُقاس بما يُمنع كما تُقاس بما يُذاع، وبمدى وضوح الخط الفاصل بين التحرير والملكية.

المطلوب بسيط: شفافية، وشرح مهني مفصل تماماً، وبث التقرير بعد استكمال أي ردود مطلوبة، لا دفنه. وإلا سنستيقظ على إعلام يعتذر عن الحقيقة قبل أن ينطق بها..

الى اللقاء في رأي آخر ...

---