قطر والشركاء قد أوفوا بالتزاماتهم
تقفُ إسرائيلُ اليوم أمام مُفترق طرق حاسم، بعدما أوفت قطر بمُشاركة مصر، وبدعمٍ من الولايات المُتحدة، بدورِها في التوسّط لتحقيق اتفاق يحظى بقَبول حركة المُقاومة الإسلاميّة (حماس)، حيث يهدفُ هذا الاتفاقُ إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المُحتجزين والأسرى، ورفع الحصار المفروض على غزة، إضافة إلى إعادة إعمار البنية التحتية المُدمّرة، وذلك في ظل ضغوط دوليّة وإقليميّة مُتزايدة.
في غضون ذلك، تظلُّ أعين العالم مُتجهةً نحو الحكومة الإسرائيليّة لرؤية كيف ستتعاطى مع هذا الاتفاق الذي يضمن وقف الحرب وقتل المدنيين وإطلاق الرهائن، فالوقت الراهن يتطلب من إسرائيل، ليس الالتزام فقط بما تمَّ التوصل إليه، بل أيضًا إظهار استعداد لتقديم تنازلات من شأنها تعزيز الاستقرار والسلام في المِنطقة.
المُفاوضات التي قادتها دولةُ قطر مع مصر والولايات المُتحدة الأمريكيّة نجحت حتى الآن بصياغة اتفاق يرتكز على مبادئ العدل والإنصاف، يشمل وقف إطلاق النار، والإفراج عن المُحتجزين (الرهائن والأسرى)، ورفع الحصار عن غزة، وإعادة إعمار ما تهدَّم من بنية تحتيّة، فكما نعلم – مما تمَّ نشره بصفة غير رسميّة في وسائل الإعلام – فإن الاتفاق ينقسم إلى ثلاث مراحل مُترابطة، ويُمثل خريطة طريق واضحة لإنهاء العنف المُستمر والمُعاناة الإنسانيّة في غزة.
مع ذلك، تبرز مخاوف جديدة مع تصاعد التوترات حول رفح وسط حظر الجزيرة والتعتيم الإعلامي، حيث يبدو أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليةٍ عسكريّةٍ واسعة النطاق – قد تنطلق حتى قبل نشر هذا المقال – التي قد تُقوّض جهود السلام هذه، إن الإعلانات الأخيرة عن نيّة إسرائيل شن هجوم بري على رفح تُثير تساؤلات حرجة حول إمكانية التوصّل إلى سلامٍ دائمٍ في ظل استمرار العمليات العسكريّة، إلا أنه لا يُمكن تجاهل الواقع السياسي اليوم بأن الكرة أصبحت في ملعب الحكومة الإسرائيليّة.
الرأي الأخير ...
إن الدورَ الذي تلعبه الوساطاتُ الدوليّة والإقليميّة أساسي في هذه اللحظة الفارقة، لا سيما الجهود التي بذلتها دولة قطر – بدعم الشركاء – لتعكسَ التزامًا قويًا من قِبل الحكومة القطريّة بمبادئها الأخلاقيّة الراسخة بدعم «الشعب الفلسطيني» – لا التيارات السياسيّة – لضمان حقوقهم، وعلى إسرائيل اليوم مسؤولية كبيرة في إظهار الجدية اللازمة نحو تحقيق السلام الدائم، حيث تحمل الحكومة الإسرائيلية اليوم مفاتيح تغيير مسار الأحداث من خلال الاستجابة لمطالب الاتفاق والعمل على تخفيف حدة التوترات وإنهاء الحرب، فالعالم يُراقب، والتاريخ سيحكم، وعلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إثبات إن كانت شريكًا جديرًا بالثقة في مسار السلام – كما تدعي – أو أنها أداة للحفاظ على الذات السياسيّة مهما كان الثمن.
(يبدو الأمر مُستحيلًا دائمًا حتى يتم تحقيقه)
إلى اللقاء في رأي آخر،،،
