مهجورون من قِبل الإنسانية

عندما يراقب العالم الإبادة الجماعية!

تقوم القاعدة الدولية لمبدأ مسؤولية الحماية (R2P) على فرضية أن السيادة ليست امتيازًا بل مسؤولية، حيث تنص القاعدة على أنه يجب على الدول حماية شعوبها أو «الشعوب التي تحت سيطرتها» من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وعندما تفشل دولة ما في القيام بذلك، يجب على المجتمع الدولي، تحت رعاية الأمم المتحدة، التدخل لحماية السكان المتضررين، فالأزمة المستمرة في غزة، وخاصة في رفح، توفر سياقًا صارخًا لتطبيق هذا المبدأ، وفشله كعقيدة قانونية في آن واحد.

سلطت تقارير حديثة من وكالات الأنباء الدولية الضوء على تصاعد العنف في غزة، حيث علّق متحدث باسم آلة الحرب الإسرائيلية على الغارة الجوية في رفح والتي أدت إلى استشهاد 45 مدنيًا، بوصفه الهجوم بأنه «خطأ مأساوي» من قبل الجيش الإسرائيلي الذي استهدف ما يُفترض أنه «مجمع لحماس»، هذا الهجوم هو جزء من سلسلة أفعال وصفتها منظمة أوكسفام وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية بأنها «كارثية للغاية». تفاصيل إخبارية أخرى كشفت عن المزيد من الفظائع، حيث شملت الهجمات ضربات على المخيمات التي تأوي النازحين، مما أدى إلى استشهاد العديد من النساء والأطفال في انتهاك مباشر للمبادئ الموضحة في R2P.

كانت الاستجابة الدولية لهذه الأحداث واسعة النطاق من الإدانة، حيث انتقد الاتحاد الإفريقي إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي «بدون عقاب»، مشيرًا مباشرةً إلى حكم حديث من محكمة العدل الدولية يطالب بوقف الأنشطة العسكرية في رفح، وقد أدان قادة من دول مثل تشيلي وكولومبيا الهجمات بشكل علني، حيث وصف الرئيس الكولومبي جوستافو بترو الوضع بأنه «مجزرة»، وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صراحةً بأن «هذه العمليات يجب أن تتوقف» لتؤكد هذه الردود الدولية على التوافق العالمي حول شدة الوضع وربما الحاجة إلى تغيير المسار نحو اتخاذ إجراء فوري ضمن إطار R2P.

الرأي الأخير …

عقيدة R2P واضحة بشكل صريح في موقف مثل غزة، عندما ترتكب دولة أفعالًا تضر بمن هم تحت الاحتلال، ليتوجب على المجتمع الدولي التدخل، وليكون هذا التدخل متعدد الدرجات، بدءًا بالجهود الدبلوماسية – والتي حدثت – لمنع وقوع مزيد من الفظائع وتصاعدها، ووصولًا إلى التدخل العسكري لحماية المدنيين. إن الوضع الحالي في رفح حيث تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في خسائر بشرية مدنية واسعة، يقدم حالة نموذجية لتدخل R2P، ومع ذلك، كان تطبيق هذا المبدأ في الماضي متقطعًا ومليئًا بالتعقيدات الجيوسياسية، فالقوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي، التي يلزم موافقتها للتدخل العسكري بموجب R2P، تظل منقسمة بشأن القضايا المتعلقة بإسرائيل وفلسطين، فالولايات المتحدة – اللاعب الرئيسي في المنطقة – غالبًا ما استخدمت الفيتو أو عارضت القرارات التي «تعتبرها» ضد إسرائيل، مما يعقد إمكانية استجابة دولية موحدة بموجب عقيدة R2P.

(لا تُمحى المجازر بالأعذار)

إلى اللقاء في رأي آخر ،،،